العاهل المغربي يثني على تقدم مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا ويستعرض مشاريع التنمية في الصحراء

الطاهر الطويل

الرباط- “القدس العربي”: أثنى العاهل المغربي محمد السادس على التقدم الذي يشهده مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، طبقا للإطار التعاقدي الذي تم توقيعه في كانون الثاني/ ديسمبر 2016، تحت إشراف الملك ورئيس جمهورية نيجريا الفيدرالية محمدو بوخاري.

وأضاف الملك في خطاب ألقاه مساء الأحد بمناسبة الذكرى الـ47 لحدث “المسيرة الخضراء” إن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا في الرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، تشكل لبنة أساسية في مسار إنجاز هذا المشروع، مشددا على أن التوقيع يعكس التزام البلدان المعنية بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإرادتها السياسية لإنجاحه.

واستطرد قائلا: “اعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين. وإنما نريده مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة؛ وذلك لما يوفره من فرص وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب”.

وتابع العاهل المغربي أنه “بالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا. كما نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه”.

وأكد حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق مع أشقائه في نيجيريا ومع جميع الشركاء بكل شفافية ومسؤولية من أجل تنفيذه في أقرب الآجال. كما جدد انفتاح المملكة على جميع أشكال الشراكة المفيدة من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير.

كما تطرق الملك محمد السادس إلى مشروعات التنمية التي شهدتها أقاليم الصحراء منذ تحريرها من الاستعمار الإسباني، وسلط الضوء على البرامج التي أنجزت أو التي هي في طور الإنجاز. وقال: “إذا كانت هذه الملحمة الخالدة (في إشارة إلى المسيرة الخضراء) قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا.

وأوضح أن التوجه في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة. وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي تم توقيعه تحت رئاسة العاهل المغربي في العيون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 والداخلة في شباط/ فبراير 2016.

وأفاد أن الأمر يتعلق ببرنامج تنموي مندمج بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وخلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية. ووصفه بكونه برنامجا طموحا، يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية، وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة، مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه.

وأشار إلى أنه بعد مرور حوالي سبع سنوات على إطلاق البرنامج، فقد تحققت جل نتائجه الإيجابية، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المئة، من مجموع الغلاف المالي المخصص له. وأعطى أمثلة على ذلك بإنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال. كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة.

وأعلن أنه سيتم الشروع قريبا في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة – الأطلسي، بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة. وفي المجال الزراعي، تم توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار، في الداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة المزارعين الشباب، من أبناء المنطقة، يضيف العاهل المغربي.

وشدد على أن معظم المشاريع المبرمجة، في قطاعات الفوسفات والماء والتطهير، تعرف نسبة إنجاز متقدمة. كما شهد المجال الاجتماعي والثقافي عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتدريب ودعم مبادرات التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة الحسانية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة.

ووجه الدعوة إلى القطاع الخاص من أجل مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بالأقاليم الجنوبية للمغرب، لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. كما دعا إلى فتح آفاق جديدة أمام الدينامية التنموية التي تعرفها تلك الأقاليم، لا سيما في القطاعات الواعدة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة.

ونظم المغرب ابتداء من 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 ما أطلق عليها “مسيرة خضراء”، شارك فيها 350 ألف مواطن، 10 في المئة منهم نساء، اتجهوا بالقطارات والحافلات والشاحنات من مختلف أقاليم البلاد نحو الصحراء، بالموازاة مع المفاوضات بين الرباط ومدريد التي أدت إلى خروج الجيش الإسباني من المنطقة وخضوعها للسيطرة المغربية.

واستند المغرب لتأكيد تبعية أقاليم الصحراء له إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، أظهر وجود روابط “ولاء” قانونية بين قبائل الصحراء وملوك المغرب على امتداد التاريخ.

غير أن جبهة البوليساريو، مسنودة بالجزائر وفي إطار تداعيات الحرب الباردة سابقا بين المعسكرين الشرقي والغربي، أعلنت الحرب على المغرب، ما أدى إلى تصاعد المناوشات بين الفترة والأخرى حتى عام 1991 تاريخ الاتفاق على وقف إطلاق النار وتشكيل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

وفي عام 1999، أعلن عن توقف خطة الاستفتاء الأممية في الصحراء بسبب الخلافات الحادة بين المغرب والبوليساريو حول معايير تحديد الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء. فتوجه اهتمام القوى العظمى نحو البحث عن حل سياسي تفاوضي آخر بين الطرفين، حيث اقترح قدم المبعوث الأممي جيمس بيكر، في 2001، ما أسماه “الاتفاق الإطار” لحل مشكلة الصحراء، وينص على إعطاء أقاليم الصحراء حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية. وهو ما رفضته البوليساريو والجزائر، متمسكتين بتقرير المصير.

واقتصر دور الأمم المتحدة على تجديد مهمة بعثتها في الصحراء من أجل مراقبة مدى حفظ السلام ووقف إطلاق النار.

وفي 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، قامت القوات العسكرية المغربية بتحرير منطقة الكركرات، بعدما قامت عناصر تابعة للبوليساريو بعرقلة نقل البضائع والشاحنات، ومن ثم أعلنت الجبهة انتهاء اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة سنة 1991 وبداية الحرب.

وجاء القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2645 ليجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. كما يشدد على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.

ويعرب أعضاء المجلس من خلال القرار عن دعمهم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل تحقيق حل للنزاع، بالبناء على التقدم المحرز وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق.

ويشجع القرار بقوة المغرب، جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للمشاركة مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجحة.